واشنطن، 15 فبراير/فبراير2017 – ذكر تقرير جديد للبنك الدولي أن عددا متزايدا من البلدان النامية -المكسيك والصين وتركيا والهند وفييتنام والبرازيل وجنوب أفريقيا- يبرز في ريادة الطاقة المستدامة بتطبيق سياسات قوية لمساندة إمكانية الحصول على الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة.
ولكن هناك مجالا هائلا للتحسين في كل مناطق العالم، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، حسبما يقول التقرير الصادر بعنوان مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة.
وهذا التقرير هو أول بطاقة لتسجيل أداء السياسات العالمية حيث تصنف 111 بلدا في ثلاثة مجالات، هي: إمكانية الحصول على الطاقة، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة. ويهدف التقرير إلى مساعدة الحكومات على تقدير ما إذا كان لديها سياسة وإطار تنظيمي معمول بهما لدفع عجلة التقدم في مجال الطاقة المستدامة، ويحدد المجالات التي يمكن بذل مزيد من الجهد فيها لاجتذاب الاستثمارات الخاصة. وتتيح بطاقة التسجيل أيضا لمختلف البلدان قياس أدائها مقارنة بالبلدان الأخرى، ويسمح لها برصد ما تحقق من تقدم على مر الزمن.
وفي هذا الصدد يقول ريكاردو بوليتي، المدير الأول ورئيس إدارة شؤون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي "ستكون البطاقة أداة قيّمة لمقرري السياسات، حيث ستساعدهم على تحديد وتعزيز السياسات واللوائح التي تحفز نوع الاستثمارات اللازمة لتوسيع نطاق الحصول على طاقة حديثة على نحوٍ منتظم ميسور التكلفة."
وتم إعداد التقرير كمساهمة في مبادرة الطاقة المستدامة للجميع. وتقول راشيل كايت، كبير الموظفين التنفيذيين والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الطاقة المستدامة للجميع "العالم في سباق لضمان التحول إلى طاقة نظيفة وهو ما من شأنه توفير خدمات الطاقة للجميع، وإيجاد فرص عمل، وضمان الرعاية الصحية والتعليم، والسماح لاقتصاد البلدان بالنمو. وزيادة استخدام الطاقة المتجددة عنصر رئيسي في هذه المرحلة الانتقالية. "
وأضافت "تتيح بطاقة القياس لواضعي السياسات والمستثمرين أكثر الرؤى تفصيلا على مستوى البلد المعني في كيفية إتاحة فرص متكافئة للطاقة المتجددة في العالم أجمع. ويمكن للسياسة الذكية التعجيل بهذه العملية الانتقالية. "
وفي حين أن العديد من البلدان التي شملتها هذه الدراسة اعتمدت أجندة للطاقة المستدامة، يحدد التقرير ثغرات هامة في مجال السياسات في جميع المناطق، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة للتقدم السريع. ففي أفريقيا جنوب الصحراء، وهي القارة الأقل كهربة في العالم، مازال 600 مليون شخص يعيشون دون كهرباء. و40% من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي شملتها هذه الدراسة الاستقصائية لم تتخذ تقريبا أيا من تدابير السياسات اللازمة لتسريع الحصول على الطاقة، مقارنة بأقل من 10% من البلدان الآسيوية. وتشمل الاستثناءات كينيا وتنزانيا وأوغندا التي لديها أطر قوية للسياسات.
وتشير بطاقة القياس إلى أكثر المجالات احتياجا لجهود إضافية -البلدان المتقدمة والنامية على السواء بحاجة إلى بذل الجهد. ويطبق جميع البلدان العشرة الأولى العالية الأثر للطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة أطر قوية نسبيا للسياسات. ولا يمكن أن يقال الشيء نفسه على البلدان العشرة الأولى العالية الأثر في إمكانية الحصول على الكهرباء -مازال كل من نيجيريا وإثيوبيا بحاجة إلى تحقيق تقدم كبير في السياسات واللوائح. ويشير التقرير إلى أنه من أجل تحسين إمكانية الحصول على الكهرباء، يجب أن يكون هناك توازن أفضل بين القدرة على جعل الكهرباء ميسورة التكلفة للعملاء دون تقويض الجدوى المالية للمرافق التي تحتاج إلى الاستثمار لتقديم الخدمات.
ومع انخفاض تكاليف ألواح الطاقة الشمسية، تسنح الآن فرصة لتوفير الكهرباء لعملاء خارج نطاق شبكات المرافق العامة. ولكن العديد من البلدان لم يفعل سوى القليل لتهيئة بيئة تنظيمية مواتية بغرض التعجيل بنشر نظم الطاقة الشمسية المنزلية.
ويذكر التقرير أنه في العديد من البلدان، لا يولي واضعو السياسات القدر نفسه من الاهتمام لكفاءة الطاقة الذي يمنحونه للطاقة المتجددة، لا سيما في العالم النامي. فتدابير كفاءة استخدام الطاقة عادة هي أكثر السبل فعالية من حيث التكلفة لتحويل قطاع الطاقة إلى مراعاة البيئة. وتشير الأمثلة، مثل فييتنام التي أعطت أولوية لكفاءة الطاقة في تخطيط القطاع استجابة للنمو المرتفع في الطلب خلال التسعينات، إلى كيفية تحقيق تقدم كبير في هذا المجال. ومع ذلك، فإن معظم البلدان لا تزال بحاجة إلى اعتماد تدابير تنظيمية أساسية مثل أجهزة توسيم المعدات، وقوانين البناء، ومعايير الأداء.
ويرى التقرير أن التدابير الرامية إلى تعزيز الطاقة المتجددة -مثل الأهداف والحوافز والمؤسسات- منتشرة على نطاق واسع. فلم يعد التحدي يتمثل في كيفية بناء محطات للطاقة المتجددة، ولكن في كيفية ضمان الاندماج الكامل للقدرات المتنامية للطاقة المتجددة في منظومة الكهرباء واستخدامها في توليد الكهرباء.
وهذه البيانات متاحة مجانا على منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين تعديل المعلومات التي يحتاجونها عن قطاع الكهرباء في أي بلد وإطار سياساته العامة. ويتضمن التقرير 27 مؤشرا و80 مؤشرا فرعيا ويتناول بالفحص أكثر من 3000 وثيقة عن القوانين واللوائح والسياسات.
وفي حين أن التقرير يعمل بمثابة بطاقة لقياس أداء سياسات الطاقة العالمية، فإن تقريرا تكميليا يصدر عن البنك الدولي - إطار التتبع العالمي- سيتتبع أداء البلدان نحو بلوغ أهداف الطاقة المستدامة. وسيصدر الإطار أثناء منتدى الطاقة المستدامة للجميع، الذي يُعقد في الفترة 3-5 أبريل/نيسان 2017.
يمثل مشروع مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة مساهمة من البنك الدولي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، وقد خرج إلى النور بفضل المساهمات المالية من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة وصناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية.
تعليقات
إرسال تعليق